الشروط والأحكام لعرض الراجحي
- العرض حصري فقط لحاملي بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية ومسبقة الدفع.
- العرض من الإثنين 24 يونيو 2024 إلى الأحد 30 يونيو 2024 أو حتى نفاد الكمية.
- يحصل العميل على خصم إضافي %15 على المنتجات المدرجة في العرض حتى إذا كان عليها عروض ترويجية أخرى.
- الحد الأقصى للخصم على المنتج 200 ريال ويجب أن تكون قيمة المنتج 300 ريال أو أكثر حتى يتم تطبيق العرض.
- العروض التي تخضع لخصم الراجحي من الأقسام الاتية فقط (المكيفات - الشاشات - الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة).
- يحق للعميل الحصول على العرض مرتين فقط لكل بطاقة من البطاقات المشمولة في العرض خلال فترة العرض.
- يسري العرض بجميع معارض شركة الشتاء والصيف بمناطق (الرياض – جدة – القصيم – تبوك ) والمتجر الإلكتروني CO
- يجب دفع قيمة الفاتورة بالكامل باستخدام إحدي البطاقات المشمولة في العرض.
- لا يسري هذا العرض عند استخدام تطبيقات أبل باي ومدى باي أو خدمات تقسيم الفاتورة.
- المنتجات الآتية غير مدرجة في هذا العرض:
- منتجات آخر قطعة والتصفية، جميع أجهزة الحجز المسبق والأجهزة المصدرة حديثاً.
- قسم الحاسب الآلي، الجوالات، التابلت، الألعاب وملحقات أو اكسسوارات أي مما سبق.
- تتاح المنتجات المدرجة في العرض حسب توفر الكمية ويمكن لكل عميل استخدام الخصم لشراء قطعتين فقط كحد أقصى من نفس المنتج.
- يحق لشركة الشتاء والصيف إلغاء أي طلب دون الرجوع للعميل إذا لم يطابق هذه الشروط والأحكام أو بسبب أي من الحالات التالية:
- شراء أكثر من قطعتين من نفس المنتج أو اجراء أكثر من معاملتين على البطاقة.
- وجود أي خطأ تقني في النظام أثناء الحملة أو تطبيق العروض أو تنفيذ الخصومات.
- إدخال العميل (عنوان توصيل أو بيانات اتصال بشكل خاطئ ) عند الشراء أونلاين أو من الفروع.
- عدم القدرة على الوصول إلى العميل من أجل التوصيل والتسليم.
- الحصول على العرض يشير ضمنياً إلى موافقة العميل على الالتزام بهذه الشروط والأحكام الخاصة والتي تحكم هذا العرض فقط.
- تطبق جميع الشروط والأحكام العامة لشركة الشتاء والصيف ما لم تتعارض مع هذه الشروط.
- تحتفظ شركة الشتاء والصيف بالحق في تعليق أو إلغاء أو تعديل أي من هذه الشروط والأحكام في أي وقت قبل أو أثناء فترة العرض.
- شركة الشتاء والصيف غير مسؤولة عن أي خسارة من أي نوع قد يتعرض لها العميل سواء مرتبطة بهذا العرض أو أي مطالبات بموجبه.
- تخضع هذه الشروط والأحكام وتعديلاتها من وقت لآخر لقوانين المملكة العربية السعودية وتخضع حصريًا للاختصاص القضائي لمحاكمها.